هیات عالی نظارت مجمع کلیات لایحه CFT را بررسی کرد

ایران > قوای سه‌گانه - همشهری آنلاین:
عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع درباره کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بحث کرد و بررسی جزییات و رای گیری در این باره به جلسه بعد موکول شد.

حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در گفت‌و‌گو با ایرنا، اظهار داشت: امروز 5 آبان، جلسه هیات عالی نظارت پیش از جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد، دستور کار صحن هم بررسی تفاهمنامه‌ای میان ایران با آذربایجان بود که به علت به حد نصاب نرسیدن، این جلسه تشکیل نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انصاری درباره لوایح پولشویی و پالرمو که رییس مجلس آن را به مجمع ارجاع داده نیز اظهار داشت: این دو لایحه به طور مستقیم به صحن می‌آید و دیگر در دستور کار هیات عالی نظارت نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که با نظر به اینکه اعضای هیات عالی نظارت، عضو مجمع نیز هستند؛ امکان دارد با توجه به مخالفت آنها با این لوایح، در صحن مجمع تشخیص به آن رای مثبت بدهند؟ گفت: این دو با هم مغایرتی ندارند.

انصاری توضیح داد: برخی مواقع شورای نگهبان، مصوبات مجلس شورای اسلامی را رد می‌کند، زیرا آنها را مغایر قانون اساسی یا شرع می‌داند، اما وقتی که همان مصوبه در مجمع تشخیص به رای گذاشته می‌شود؛ از روی مصلحت به آن رای مثبت می‌دهند.
وی افزود: ممکن است اعضای هیات عالی نظارت، لوایح پولشویی و پالرمو را نیز منطبق با سیاست‌های کلی نظام ندانند، ولی به جهت مصلحت کشور به آن رای مثبت بدهند.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم 15 مهرماه سال جاری با 143 رای موافق و 120 رای مخالف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای انطباق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارجاع شد.

این لایحه شامل یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست است که بر اساس آن، جمهوری اسلامی ایران الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را با شروطی می‌پذیرد.

در همین زمینه: عضو مجمع تشخیص: CFT مغایرتی با سیاست‌های کلی نظام ندارد تشکیل اتاق فکر آی‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیارات نظارت به کلیت مجمع تشخیص داده شده نه یک بخش یا کمیسیون مطهری: اقدام هیات نظارت مجمع تشخیص بدعت در روند قانون گذاری است

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۶۲۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه اطلاعات: ملت در چه فکریه؟ دولت در چه کاریه؟

به گزارش «تابناک»، روزنامه اطلاعات نوشت: یکی از مشکلات اساسی در موضوع رابطه دولت، ملت شکاف قابل توجه عمیق یا بهتر بگوییم تفاوت نمایان در دغدغه‌های حکومت و دولت و اکثریت ملت است.

اگر جامعه‌ای احساس کند که حاکمانش با دغدغه‌های او بیگانه‌اند، قدر مسلّم احساس خوشی و نزدیکی و مودّت با حکومت دولت ندارد و این احساس بیگانگی و دوری یا بی‌تفاوتی می‌آورد یا بغض و نافرمانی...

متأسفانه برخی مقامات در ارکان قدرت و در نظام تصمیم‌گیری به جای پرداختن و توجه به اولویت‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات اساسی، اولویت‌های دیگری برای خویش و جامعه تعریف می‌کنند که برای تقویت رابطه دولت، ملت زیانبار است. به عنوان مثال آنقدر که مثلاً درباره لایحه حجاب خبر و مصوبه و اظهارنظر می‌شنوند و می‌خوانند و آن را به اصطلاح بولد و گل درشت می‌بینند، درباره معیشت و تورم و گرانی و مشکلات درمانی، مسکن، حقوق و... این دغدغه‌مندی را نمی‌بینند.

یا وقتی می‌شنوند شهر هزار دغدغه دارد که باید بدان پرداخت و اولویت مقام مسئول فرضاً ساخت مسجد در پارک است، به خوبی این را درک نمی‌کنند.

به عنوان مثال در هر دو مورد در ظاهر دغدغه دینی مطرح است، اما نسبت به آنچه که در لایه‌های پنهان و پیدای جامعه و همان شهر به خاطر عدم توجه به اولویت‌های اصلی شهروندانش موجبات سلب اعتماد مردم به کارایی و کارآمدی حکومت دینی شده است، بی‌توجهند و گاه مردم به این نتیجه می‌رسند که گویا مسئولان در دنیای دیگری سیر می‌کنند که با دنیای دغدغه‌مند آنان نسبت چندانی ندارد. حتی برخی با بدگمانی چنین تعبیر می‌کنند که حضرات دردها و دغدغه‌ها را می‌دانند، اما برای انحراف افکار عمومی با طرح دغدغه‌های فرعی، شرایطی فراهم می‌کنند که توجهات به سمت دیگری معطوف شود...

فرقی نمی‌کند کاسب باشید یا تولیدکننده، صادرکننده باشید یا وارد کننده و تاجر. کشاورز باشید یا کارمند، پزشک باشید یا پرستار یا معلم... در هر صنف و گروهی که باشید این فاصله میان دغدغه‌های خود با دغدغه‌های نظام حکمرانی را درمی‌یابید. همه با تفاوتهایی می‌گویند دولت که به فکر ما نیست، درد ما را نمی‌فهمد و نمی‌داند و تصمیماتی که می‌گیرد به نفع ما نیست و گره از کار ما نمی‌گشاید.

اگر بخواهیم با حسن نیت به مساله نگاه کنیم باید گفت علت اصلی، ظرفیت اندک نظام تصمیم‌گیری برای حل مشکلات اساسی و درک اولویت‌های اصلی ملک و ملت است. اگر سطح هوشیاری و عقل و تدبیر و دانایی نظام تصمیم‌گیری، اندک یا ناکافی باشد قاعدتاً حتی با وجود نیّت خیر در تشخیص سره از ناسره، درمی‌ماند.و نتیجه کارشان گاه فاجعه به بار خواهد آورد، یا نتیجه عکس می‌دهد و حداقل گرهی نمی‌گشاید.

به عنوان نمونه ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها وقت برای قانون حجاب می‌گذارند، اما به جایی نمی‌رسند. هزاران میلیارد صرف اجرای طرح ازدواج و فرزندآوری می‌کنند، اما نتیجه نمی‌گیرند. یا برای کمک به معیشت مردم و جلوگیری از رشد قیمت‌ کالاهای اساسی میلیاردها دلار ارز ارزان و ترجیحی اختصاص می‌دهند و اثر آن در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود، به صدها موسسه و سازمان و نهاد مذهبی و فرهنگی بودجه می‌دهند تا گرایش به دین و دین باوری بیشتر و بیشتر شود، اما ثمری در بر ندارد. علت آن هم این است که برای هر دردی باید ابتدا زمینه‌های پیدایی آن را خوب شناخت و تشخیص داد و سپس داروی مفید و موثر آن را تجویز کرد و این کار نیازمند طبیبی با تجربه و عالم و کارآزموده است که خوب تشخیص دهد و سپس درمان را آغاز کند.

توصیه‌ای که می‌توان داشت اینکه عزیزان اگر صلاح ملک و ملت که هیچ، حتی اگر رستگاری خود را هم می‌خواهید به دغدغه‌های اصلی مردم بپردازید و برای تشخیص و فهم درست اولویت‌های اصلی کشور و ملت سطح دانش و آگاهی خود را با استفاده از نخبگان و عالمان دلسوز و نه صرفاً با ظرفیت محدود دانشی خود و همفکران خودتان بالاتر ببرید تا بتوانید تصمیمات درست‌تری بگیرید و این شرح صدری می‌خواهد که شوربختانه چندان در نظام تصمیم‌گیری و به ویژه در دولت شاهد آن نیستیم. هیچ خوب نیست که بخش اعظمی از جامعه با خود بگوید، درد ما چیست و درد این ‌ها چه؟ گویی انگار در جغرافیای دیگری زندگی می‌کنند و با مردمان خطه دیگری سروکار دارند!