هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، غیرقانونی است یا خیر؟

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، در هفته های اخیر و همزمان با افزایش تلاش های دولت برای تصویب سریعتر لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF بخصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، جایگاه قانونی «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مدافعان تصویب این لوایح به شدت زیر سوال برده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش می خواهیم به این سوال کلیدی پاسخ دهیم که آیا بررسی این لوایح در این هیات، اتفاقی جدید و غیرقانونی است یا خیر؟

 

برای ارائه پاسخ این سوال، لازم است به پنج سوال مهم پاسخ داده شود که در ادامه می آید:

 

سوال اول: آیا نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، «قانونی» است؟

یک خلاء قانونی در بررسی مصوبات مجلس وجود داشت و آن هم عدم رعایت «سیاست های کلی نظام» در برخی از این لوایح بود زیرا شورای نگهبان در بررسی لوایح مجلس، صرفا به «شرع و قانون اساسی» توجه می کرد و صلاحیت یا اختیاری برای تطبیق این قوانین با «سیاست های کلی نظام» نداشت. این خلا به واسطه تفویض اختیار مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شد. این امر با توجه به اصل 110 قانون اساسی صورت گرفت. براساس این اصل، یکی از اختیارات رهبری، «نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ کلی‏ نظام» است. همچنین در همین اصل آمده است: «رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند». بنابراین طبق متن اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری می تواند اختیار نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به دیگران تفویض کند. قطعا یکی از موارد نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، نظارت بر مصوبات مجلس است تا مشخص شود این مصوبات منطبق بر سیاست های کلی نظام است یا نه. در نتیجه، واگذاری وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبری، امری قانونی است.

 

سوال دوم: قوانین مرتبط با نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام چیست؟

رهبر معظم انقلاب در قالب نامه ای خطاب به رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۷، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به این مجمع تفویض کردند. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام از اهرم قانونی کافی در الزام مجلس به رعایت سیاست های کلی نظام در تصویب طرح‌ها و لوایح برخوردار نبود و لذا برخی مصوبات مجلس که بصورت قانون در می آمد با سیاست های کلی نظام تطابق نداشت و یا مغایر بود. این خلاء قانونی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» در ۲۱ خردادماه ۱۳۸۴ به تصویب مجمع رسید و این مصوبه در تاریخ ۱۵ شهریورماه همان سال به تایید مقام معظم رهبری رسید و توسط ایشان ابلاغ گردید.

 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن ماه ۱۳۸۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را اصلاح کرد و این مصوبه در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به تایید مقام معظم رهبری رسید و منتشر شد. مطابق ماده ۷ این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نماید و نهایتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس، مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش «بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت» اعمال نظر کند. ساعاتی پس از انتشار خبر تایید اصلاحات مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری، علی لاریجانی، رئیس مجلس طی نامه‌ای خطاب به رؤسای کمیسیون‌های تخصصی خانه ملت تأکید کرد که هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح نظرات کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ و در بررسی لحاظ شود.

 

چند هفته بعد یعنی در تاریخ ۱۱ خردادماه ۱۳۹۳، مقام معظم رهبری در پاسخ به استعلام دبیر شورای نگهبان درباره مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی بالأخص قانون برنامه‌های پنج ساله یا قانون بودجه سالیانه با سیاست‌های کلی نظام صراحتا مرقوم داشتند: «در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را بالاخص در قانون برنامه‌های پنج‌ساله یا قانون برنامه و بودجه سالیانه با سیاست‌های کلی به شورای نگهبان اعلام کند، شورای محترم موظف است براساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعلام نماید».

 

سوال سوم: آیا نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تا قبل از بررسی لوایح مرتبط با FATF، تاکنون اجرایی نشده بود؟

موارد زیادی از سال های گذشته وجود دارد که مجمع وظیفه نظارت بر لوایح مجلس را انجام داده و موارد مغایرت این لوایح با سیاست های کلی نظام را به دبیر شواری نگهبان اعلام کرده است. برخی از این موارد عبارتند از:

 

الف- لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (پاییز و زمستان ۱۳۸۶)

ب- لایحه بودجه سال 1387 کل کشور (نامه مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۶ آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ج- لایحه برنامه پنجم توسعه (نامه مورخ ۲۲ آذرماه ۱۳۸۹ آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام)

د-لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ (بهمن ماه ۱۳۹۲)

 

سوال چهارم: چرا و چگونه هیئت عالی نظارت تشکیل شد؟

نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام آن‌گونه که شایسته و بایسته بود انجام نمی‌شد و گاهاً اتفاق می‌افتاد که شورای نگهبان نظر خود درباره مصوبات مجلس را ارائه کرده اما مجمع بررسی‌های خود از حیث تطبیق با سیاست‌های کلی را به پایان نرسانده بود و در نتیجه، قوانین متعددی برخلاف این سیاست ها به تصویب می‌رسید (این موضوع در نامه دبیر شورای نگهبان به مقام معظم رهبری در سال ۹۳ آمده است).

 

با توجه به همین وضعیت، مقام معظم رهبری در متن حکم رئیس، دبیر و اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۳ مردادماه ۱۳۹۶، اعضای این دوره را موظف به  «سامان بخشیدن به مسئله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها»  و «ایجاد سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» کرده بودند.

 

 سپس رهبر معظم انقلاب در جزء ۱-۴ پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام که در ۳۰ مردادماه ۱۳۹۶ ابلاغ شد، مقرر کردند: «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است». بر همین اساس نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه نحوه انتخاب اعضای هیئت عالی نظارت را تدوین کرد و پس از تایید این آئین نامه رهبری، اعضای هیأت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را نیز انتخاب نمود. در نهایت، هیأت عالی نظارت با ترکیب ۱۵ نفره توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۹مهرماه ۱۳۹۶ تشکیل شد. هیات عالی نظارت در جریان بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه بودجه ۹۷ در شورای نگهبان در اسفندماه پارسال نیز وارد عمل شد و ۶ بند از مصوبه مجلس درباره این لایحه را مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داد. براساس مصوبه این هیات، این لایحه مغایر چهار بند  برنامه ششم توسعه و نیز هدف سیاست های کلی اصل ۴۴ مبنی بر کاهش میزان تصدی گری دولت بود.

 

سوال پنجم: مسئله هیات عالی نظارت ربطی به اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان دارد؟

خیر. مجمع تشخیص مصلحت نظام یک وظیفه اصلی دارد و آن هم مصلحت سنجی در شرایطی است که بین شورای نگهبان و مجلس در یک مصوبه، اختلاف وجود داشته باشد و در آن هنگام درباره تصویب یا عدم تصویب آن مصوبه مجلس، تصمیم می گیرد. اما شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و وظایف آن، هیچ ربطی به این مسئله ندارد و این هیات وظیفه مستقل نظارت بر تطابق لوایح مطرح در مجلس با سیاست های کلی نظام را دارد. اعلام نظر هیئت عالی در خصوص مغایرت و عدم انطباق به معنای رد طرح‌ها و لوایح نیست بلکه اصلاح قوانین و انطباق آن‌ها با سیاست‌های کلی نظام مد نظر است. این هیأت مستقل از صحن مجمع، بررسی‌های خود را انجام می‌دهد و ایرادات احتمالی نسبت به مصوبات مجلس را ناظر بر تطبیق یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی به شورای نگهبان ارائه می‌دهد و شورای نگهبان هم ایرادات وارد شده از سوی هیأت عالی نظارت را به مجلس می‌دهد. مجلس هم باید این ایرادات را برطرف کند و اگر نمایندگان بر نظر خود اصرار داشته باشند و ایرادات وارد شده را درست ندانند، آنگاه مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود که این بار دیگر نه در هیأت عالی نظارت بلکه در صحن مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

در مجموع، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس اختیاری که رهبری مطابق اصل 110 قانون اساسی به آن تفویض کرده اند، وظیفه نظارت بر تطابق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را دارد و نهادی کاملا قانونی است. در نتیجه، شبهه افکنی برخی افراد و رسانه ها درباره جایگاه قانونی این نهاد، غیرقابل قبول است و نشاندهنده عدم توجه سهوی یا عمدی آنها به قوانین و نهادهای قانونی کشور دارد.

 

فارس

106

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: مجلس جام نیوز مجمع تشخیص مصلحت نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۷۳۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مارکسیسم چه نگاهی به سیاست بین‌الملل دارد؟

   عصر ایران؛ شیرو ستمدیده - ایدئولوژی‌های گوناگون غالبا دربارۀ سیاست بین‌الملل بی‌نظر نیستند. مارکسیسم هم چشم‌اندازی به سیاست بین‌الملل دارد که البته با چشم‌اندازهای سنتی و متعارف به کلی مغایر است. چیزی که رویکرد مارکسیستی به سیاست بین‌الملل را متمایز می‌سازد، تاکید آن بر قدرت اقتصادی و نقشی است که "سرمایۀ بین‌المللی" دارد.

   مارکس در وهلۀ نخست به تحلیل ساختارهای سرمایۀ ملی، بویژه رابطۀ آشتی‌ناپذیر بین بورژوازی و پرولتاریا توجه داشت، اما در نوشته‌های او به طور ضمنی چشم‌اندازی بین‌المللی نیز وجود دارد. به نظر مارکس وفاداری‌های طبقاتی با تقسمیات ملی برخورد دارد. او بر اساس چنین عقیده‌ای در پایان کتاب "مانیفست کمونیست" نوشت: کارگران جهان، متحد شوید!

   در آثار مارکس این ایده به طور ضمنی مطرح شده است که سرمایه‌داری نظامی بین‌المللی است ولی تا قبل از انتشار کتاب مشهور لنین، به نام "امپریالیسم: بالاترین مرحلۀ سرمایه‌داری"، این ایدۀ مارکسیستی با قوت و صراحت یا به شکل کامل مطرح نشده بود.

   لنین معتقد بود توسعۀ امپریالیستی خواست سرمایه‌داری داخلی برای حفظ سطح بالای "سود" از راه صادر کردن سرمایۀ اضافی را نشان می‌دهد، و این به نوبۀ خود، قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری را به برخورد با یکدیگر کشاند و جنگ برآمده از آن (جنگ جهانی اول)، اساسا جنگی امپریالیستی است که برای کنترل و تصاحب مستعمرات در آفریقا، آسیا و جاهای دیگر درگرفته است.

اما مارکسیست‌های جدید یا نئومارکسیست‌ها، به محدودیت‌های الگوی مارکسیسم-لنینیسم کلاسیک اذعان می‌کنند؛ از جمله به این که امپریالیسم حاکم بر اوایل سدۀ بیستم ثابت نکرد که "بالاترین" (یعنی آخرین) مرحلۀ سرمایه‌داری است؛ و آشکار شد این فرضیه که سیاست دولت صرفا بازتاب منافع سرمایه‌داران است، فرضیه‌ای کوته‌بینانه است.

در واقع تا آنجا که نئومارکسیست‌ها "خودمختاری نسبی" دولت را می‌پذیرند، به این باور پلورالیستی نزدیک شده‌اند که مجموعه‌های گوناگونی (درون‌ملی، ملی و بین‌المللی) بر صحنۀ جهانی تاثیر می‌گذارند.

اما ویژگی متمایز چشم‌انداز نئومارکسیستی این است که به رشد و توسعۀ "نظام سرمایه‌داری جهانی" توجه دارد؛ برخلاف مارکسیسم کلاسیک که بر "رقابت بین سرمایه‌داری‌های ملی جداگانه" تاکید داشت.

در تحلیل نئومارکسیسم، ویژگی اصلی نظام سرمایه‌داری عبارت است از سازماندهی منافع طبقاتی بر پایه‌ای بین‌المللی در نتیجۀ پیدایش شرکت‌های چندملیتی.

در این دیدگاه، این شرکت‌ها نه تنها دولت‌های دارای حاکمیت را از جایگاه بازیگران مسلط صحنۀ جهانی محروم کرده‌اند، بلکه خودشان نیز مانند دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، در چارچوب الزامات ساختاری‌ای عمل می‌کنند که متضمن منافع درازمدت سرمایه‌داری جهانی است.   

به عقیدۀ نئومارکسیست‌ها، ساختار جهانی تولید و مبادله بسیار منظم است؛ به این معنا که جهان را به ناحیه‌های "مرکز" و "پیرامون" تقسیم کرده است.

ناحیه‌های مرکز، مانند شمالِ پیشرفته، از نوآوری‌های فناورانۀ سطوح بالا و پایدار سرمایه‌گذاری سود می‌برند، در حالی که ناحیه‌های پیرامون، مانند جنوب کمتر توسعه‌یافته، نیروی کار ارزان تدارک می‌بینند و اغلب وابسته به فروش محصولات‌اند.

این‌گونه نابرابری‌های جهانی، ساختارهایی را در خود منعکس می‌کنند که در سطح منطقه‌ای و درون اقتصاد ملی ایجاد شده‌اند. در حالی که ناحیه‌های منطقۀ مرکزی در در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند، منطقه‌های پیرامونی در واقع در حاشیه باقی مانده‌اند و اغلب به محل رشد ناسیونالیسم قومی تبدیل می‌شوند. از این رو، جهانی شدن اقتصادی با گسستگی ملی همراه است.

این نگاه مارکسیست‌های جدید به سیاست بین‌الملل در واقع از دهۀ 1960 به این سو پدید آمد. مطابق این نگاه، مناطق پیرامونی همواره باید وابسته باقی بمانند. یعنی کشورهای جهان سوم هیچ گاه نمی‌توانند به جمع کشورهای جهان اول بپیوندند.

آندره گوندر فرانک جزو کسانی بود که چنین نگرشی را ترویج می‌کرد. اما پس از ظهور موج سوم دموکراسی در جهان، از اواسط دهۀ 1970 تا اوایل دهۀ 1990 میلادی، معلوم شد که برخی از کشورهای جهان سوم می‌توانند از این جهان به جهان اول بگریزند. یعنی از کشوری "در حال توسعه" به کشوری "توسعه‌یافته" تبدیل شوند.

بنابراین نئومارکسیسم را نیز باید دست کم واجد دو موج جهانی دانست. موج اول مبتنی بر آرای کسانی چو گوندر فرانک است که نور امیدی در انتهای تونل تکاپوی مناطق و جوامع پیرامونی نمی‌بینند، موج دوم نیز متعلق به نئومارکسیست‌های پس از ظهور نئولیبرالیسم و جوامع توسعه‌یافته در مناطق پیرامونی است.

نمونۀ اعلای چنین جوامعی، کرۀ جنوبی است که از 1987 به این سو، حقیقتا توانست در اقتصاد جهانی ادغام شود و از کشوری "در حاشیه" به کشوری دموکراتیک و پیشرفته بدل شود که اقتصادش هم عمیقا مبتنی بر نظام سرمایه‌داری است.

در مجموع به نظر می‌رسد که نئومارکسیسم هنوز گرفتار میراث اصلی مارکسیسم، یعنی بدبینی به جهان سرمایه‌داری است؛ به این معنا بهروزی عمومی بشر در جهانی مبتنی بر نظام سرمایه‌داری را اساسا ناممکن می‌داند.

انتقادهای بی‌پایان نئومارکسیست‌ها از سرمایه‌داری جهانی یا آنچه که نئولیبرالیسم می‌خوانندش، دقیقا ریشه در چنین نگرشی دارد. اما تحولات اخیر جهانی بویژه در منطقه خاورمیانه، یعنی رشد اقتصادی و پیشرفت قابل توجه کشورهایی نظیر عربستان و امارات و قطر نیز در آستانۀ تبدیل شدن به چالشی جدید برای نگاه نئومارکسیسم و کلا نگرش مارکسیستی به سیاست بین‌الملل است.

مطابق این نگرش کلان، بهروزی و پیشرفت برای کشورهای به اصطلاح عقب‌مانده، در ذیل نظام بین‌المللی سرمایه‌داری ناممکن است؛ اما واقعیات مشهود اخیر، نه فقط در شرق آسیا بلکه در برخی کشورهای عربی خاورمیانه، نافی این مدعا به نظر می‌رسند.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: سرمایه‌داری جمعی چیست؟ دولت سرمایه‌داری چیست؟