هیاتی که آیین نامه ندارد

تهران - ایرنا - هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام که در هفته های گذشته ایراداتی را نسبت به لوایح مرتبط با FATF وارد کرد به گفته رییس مجلس شورای اسلامی هنوز آیین نامه مشخصی در مجمع تشخیص مصلحت ندارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی لاریجانی در جلسه علنی روز شنبه گذشته - پنجم آبان مجلس در پاسخ به اخطار قانون اساسی علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در خصوص هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام و مداخله در امر قانونگذاری اظهار داشت: در ترکیب جدید مجمع هیات نظارت تشکیل شد چرا که ممکن است این نهاد زمان رسیدگی نداشته باشد و این کار با نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام شد و موضوع خلاف قانون نیست اما هیات نظارت هنوز آیین نامه مشخصی در مجمع ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرا از آنجا آغاز شد که در مهر ماه سال جاری نامه ای از سوی آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی به عنوان رییس هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام و به امضای محسن رضایی به دبیر شورای نگهبان ارسال و در آن ایرادات این هیات درباره دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه کنوانسیون پالرمو) به آن شورا اعلام شد.
شورای نگهبان هم در حالی که ایرادات این شورا در دو لایحه مذکور توسط مجلس شورای نگهبان برطرف شده بود، ایرادات این دور از هیات عالی نظارت را ایرادات این شورا اعلام و آن را به مجلس اعاده کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا در توییتی در این باره اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است اما در عین حال یادآور شد: با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.
این اقدام شورای نگهبان با واکنش بسیاری از مسئولین سیاسی کشور از جمله اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
بدعت در روند قانونگذاری، وجود دو شورای نگهبان، عدم استقلال هیات عالی نظارت از مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعجیل در بررسی دو لایحه مذکور بدون حضور رییس هیات عالی نظارت، عدم اخذ نظرات کارشناسی و نظرات اعضا مجمع تشخیص از جمله موارد بود که در این اظهار نظرها مطرح شد.

** هیات عالی نظارت مستقل از مجمع تشخیص مصلحت نیست
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگویی در پاسخ به احمد توکلی از اعضای دیگر مجمع که در اظهار نظری اعلام کرده بود هیات عالی نظارت مستقل از مجمع تشخیص است، گفت: هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام مستقل از مجمع نیست و این هیات هیچ طرح یا لایحه ای را که مجلس تصویب کرده باشد، رد نمی کند بلکه موارد مغایر را برای اصلاح اعلام می کند.
وی با بیان این که اقدامات هیات عالی نظارت جنبه وتو کردن مصوبات را ندارد، تصریح کرد: این هیات هیچ طرح یا لایحه ای را که مجلس تصویب کرده باشد، رد نمی کند بلکه موارد مغایر را توضیح می دهد تا برطرف شود و انطباق انجام شود.

** اقدام هیات نظارت مجمع، بدعت در روند قانون گذاری است
علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی هم در اظهار نظری اقدام هیات نظارت مجمع تشخیص را بدعت در روند قانون گذاری دانست و تاکید کرد که قطعاً این موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد که این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند.
مطهری یادآور شد: مجلس باید فقط ارسال نظرات هیات نظارت مذکور به کمیسیونهای خود حین بررسی طرح ها و لوایح را بپذیرد و نه چیزی بیشتر.
وی با بیان این که ما قانون اساسی خوبی داریم که یک مجلس قوی را پیش‌بینی کرده است، بیان کرد: ولی با این کارها مجلس را تبدیل به شیر بی‌یال و دم و اشکم می‌کنیم و فقط دکوری از آن باقی می‌ماند که به دنیا بگوییم ما هم مجلس و پارلمان و دموکراسی داریم.

** لوایح FATF در هیات نظارت با عجله و بدون حضور رییس مجمع مطرح شد
سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفت وگویی درباره اقدام هیات عالی نظارت گفت که لوایح مرتبط با FATF در این هیات با عجله و بدون حضور آیت الله «هاشمی شاهرودی» مطرح شد و نظرات بقیه اعضا اخذ نشده است که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود.
وی تصریح کرد که آنچه توسط این هیات انجام شده به لحاظ قانونی مقداری جای اشکال دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره استقلال هیات عالی نظارت از مجمع هم گفت: اعضای این هیات با رای اعضای مجمع انتخاب شده اند تا آنها به نمایندگی از این نهاد و با تعداد کمتر کارها را سریع تر پیش ببرند بنابراین هیات عالی نظارت مستقل از مجمع نیست.

** اقدام هیات عالی نظارت تحدید مجلس نیست
سید مصطفی میرسلیم عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این میان نظر دیگری دارد. وی معتقد است استقلال و حدود اختیارات مجلس در قانون اساسی تعیین شده و کار هیات عالی بررسی عدم مغایرت با نتایج حاصل از بند اول اصل ١١٠ است و تحدید محسوب نمی‌شود مگر در چارچوب قانون اساسی.
وی تاکید کرد که هیات عالی نظارت را مجمع انتخاب می‌کند اما در امر نظارت وظایف مجمع کلا به آن هیات واگذار شده تا بتواند سریع‌تر و دقیق‌تر اقدام کند.
به گزارش ایرنا، توجه به امر نظارت یک اصل در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و مورد استقبال تمامی طبقات جامعه است اما تغییر در روندها و یا تحدید حدود بر خلاف قانون اساسی مورد پذیرش هیچ فردی نخواهد بود.
از طرفی به نظر می رسد طولانی شدن فرآیند قانونگذاری می تواند چرخه حرکتی جامعه را کُند کرده و به آن آسیب برساند و باعث سوءتفاهم در داخل یا سوءاستفاده دشمنان نظام اسلامی شود.
سیام*9314**1336

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۱۲۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است. 

وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. 

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد. 

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد. 

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود. 

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.

وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد. 

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود. 

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/