مصباحی‌مقدم در پاسخ به مطهری: وظایف هیات عالی نظارت مجمع تشخیص هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد

ساعت24-عضو مجمع تشخیص مصلحت با بیان اینکه وظایف هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مغایرتی با قانون اساسی ندارد، گفت: نمایندگان مجلس در اظهارنظرهای خود دقت لازم را داشته باشند.

 غلامرضا مصباحی مقدم عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات علی مطهری گفت: استدعای ما از نمایندگان محترم مجلس، خصوصا شخصیتی که در جایگاه نایب رئیسی مجلس قرار گرفته است این است که در اظهارنظرهای خودشان دقت و احتیاط لازم را داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت اشاره کرد و گفت: همانطور که در بند دو از اصل ۱۱۰ قانون اساسی اشاره شده است، رهبر معظم انقلاب اسلامی وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان ابلاغی بر سه قوه را دارند و این وظیفه نظارتی را می توانند به شخص دیگری واگذار کنند.

مصباحی مقدم ادامه داد: این وظیفه را در گذشته ای نسبتا طولانی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده بودند و بر اساس این واگذاری، کمیسیون نظارت تشکیل شده بود و مواردی را که مغایر با سیاست های ابلاغی بود، بررسی می کرد و نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می شد و مواردی که مغایر اعلام شده بود از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارسال می شد.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام که سال گذشته آغاز به کار کرد این وظیفه را از مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک هیئت منتخب از مجمع واگذار کردند، متذکر شد: این مسئله دقیقا بر اساس مفاد قانون اساسی است و هیچ گونه تخلفی در این واگذاری رخ نداده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: آیین نامه مربوط به هیئت نظارت، اکنون همان آیین نامه قبلی ای است که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به تصویب مقام معظم رهبری رسانده است و طبعا آنچه را که رهبر معظم انقلاب در این مقوله تصویب کرده اند خود، ذیل قانون اساسی است و دقیقا ذیل اصل ۱۱۰ و تکلیف آور هم برای مجمع تشخیص مصلحت و هم برای مجلس شورای اسلامی و هم برای شورای نگهبان است.

مصباحی مقدم گفت: بر اساس ماده ۷ آیین نامه مصوب، که تکلیف می کند رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت طرح ها و لوایح، یک نسخه از آن را همزمان با ارجاع به کمیسیون های مجلس جهت رسیدگی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند، اکنون این اقدام توسط رئیس محترم مجلس اسلامی صورت می گیرد و به مجمع تشخیص مصلحت یک نسخه ارسال می شود.

وی ادامه داد: هیئت عالی نظارت که جای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نظارت بر مصوبات مجلس از جهت انطباق با سیاست های کلان ابلاغی و عدم مغایرت وظیفه دار شده است، همزمان با بررسی طرح ها و لوایح در کمیسیون های مجلس به بررسی طرح ها و لوایح از نظر انطباق با سیاست ها و عدم مغایرت با سیاست ها، رسیدگی می کند.

 عضو هیئت عالی نظارت بیان کرد: غالبا این اتفاق افتاده که به هنگام رسیدگی در کمیسیون ها، نقطه نظرات هیئت عالی نظارت به کمیسیون ها منتقل شده و کمیسیون ها هم رعایت کرده و انطباق با سیاست ها را تعقیب کرده اند و نتیجه این شده است که در شورای نگهبان با مشکلی روبرو نشده است.

مصباحی‌ مقدم تصریح کرد: این مسئله نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷ در سال گذشته اتفاق افتاد و نسبت به قانون مصوب مجلس در مورد مناطق آزاد اقتصادی و مناطق ویژه هم اتفاق افتاد و همزمان با رسیدگی در کمیسیون های مجلس، نقطه نظرات مجمع به مجلس منتقل و اصلاحات انجام شد و از این جهت مواجه با مسئله ای نشد.

عضو هیئت عالی نظارت گفت: اکنون نسبت به پیوستن به کنوانسیون CFT و همینطور موضوع مبارزه با پولشویی، اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی داشته است، با سیاست های ابلاغی تطبیق داده شد و موارد مغایر یا موارد غیر منطبق به مجلس از طریق شورای نگهبان منتقل شد، البته پیش تر هم مواردی منتقل شده بود.

وی ادامه داد: با ابلاغ موارد مغایر و یا غیرمنطبق توسط شورای نگهبان، گام بعدی مجلس شورای اسلامی از دو حال خارج نیست؛ یا اقدام به اصلاح می کند و شورای نگهبان اصلاحات انجام شده را بررسی و تایید می کند و مسئله تمام می شود و یا بر اساس مصلحتی که مجلس تشخیص می دهد، اقدام به اصرار می کند که در این صورت، به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت رسیدگی از باب رعایت مصالح نظام ارجاع خواهد شد. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این که تعبیر بشود که این اقدامات مغایر قانون اساسی است هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد. این که گفته شود، هیئت عالی نظارت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام از این راه ورود به قانونگذاری کرده است باز هم سخن ناصوابی است چرا که تشخیص ایراد و اشکال و ارجاع به مجلس شورای اسلامی، ورود به قانونگذاری نیست، بلکه تشخیص انطباق با عدم مغایرت با سیاست های کلی است و این وظیفه ذاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و اخیرا وظیفه ذاتی هیئت عالی نظارت و مطابق با قانون اساسی این هیئت عالی شکل گرفته است.

مصباحی مقدم بیان کرد: کجای این کار مغایر با قانون اساسی است و کجای آن قانونگذاری تلقی می شود؟ قانونگذاری همچنان شأن مجلس شورای اسلامی است و از این حیث ورود به قانونگذاری صورت نگرفته است. همچنان که نظارت شورای محترم نگهبان نسبت به عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع، به معنای ورود به قانونگذاری نیست بلکه از مجلس می خواهد که آنچه را مغایر قانون اساسی و یا شرع است، مورد بررسی و اصلاح قرار بدهد. پس قانونگذار مجلس است و ایرادهایی که گرفته می شود، باید اصلاح شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اکنون اگر بخواهیم نادیده بگیریم آنچه را که رهبری معظم به عنوان سیاست های کلان نظام ابلاغ می فرمایند و مجلس نسبت به این سیاست ها، تعلل کند و رعایت نکند، آیا این سیاست ها، قابلیت انطباق پیدا می کند؟ حتما نه. از این جهت باید توجه داشت که رعایت سیاست های کلان ابلاغی، مطابق با قانون اساسی الزام آور است و جایی که رعایت نشده باشد، مجلس محترم می باید آنها را رعایت بکند.

کد خبر

منبع: مهر

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۹۱۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: نگه‌داری از توله سگ و گربه جای فرزندان را گرفته است/ آمار تکان دهنده از ازدواج و طلاق

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه گام اول حکمرانی جمعیت کشف ضرورت مسئله است، گفت: چرا بر روی جمعیت تمرکر می‌شود برای آنکه سیاست نادرست نانوشته‌ای در دهه ۶۰ و ۷۰ به صورت اقدامی اعلام شد که جمعیت کاهش پیدا کرد. اما بلوغ فرهنگی و افزایش نظامی موجب اقتدار است. جمعیت ما در اقتدار است.

بر اساس روایت ایلنا، عبدالحسین خسروپناه، در «آیین اختتامیه اولین همایش ملی جوانی جمعیت و قدرت نظامی» افزود: اگر حد نصاب جمعیت کاهش پیدا کند توانمندی نظامی از بین می‌رود، بلوغ فرهنگی آسیب می‌بیند و رشد اقتصادی اسیب می‌بیند. وقتی از جمعیت صحبت می‌کنیم بحث ریشه‌ای در زمینه اقتدار دارد. اگر جمعیت حل نشود تمام مسائل اقتدارزا اسیب می‌بیند.

خسروپناه ادامه داد: گام دوم در حکمرانی جمعیت گام رصد است مسئله رصد یا تعبیر بنده راه بینی همان نقشی دارد که دیده‌بان در جنگ دارد. دیده‌بان نقش مهمی در هدایت توپحانه دارد که کجا را هدف بگیرد. مسئله رصد در جمعیت باید با قدرت ادامه پیدا کند. اگر بر اساس اهداف تحقق برنامه هفتم به سطح تولد دو فرزند بروند جمعیت ۸۵ میلیون امروز، در سال ۱۴۰۶ به جمعیت ۹۶ میلیون خواهد رفت.

وی تصریح کرد: گام سوم در هر حکمرانی سیاست‌گذاری آن حوزه است. فاصله همه علما و فقها با رهبر انقلاب مثل نسبت زمین تا آسمان هفتم است. رهبر انقلاب در ۳۰ اردیبهشت ۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند. اما ده سال پیش بعد از رصد کلی، ۱۴ سیاست کلی را ابلاغ کردند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: گام چهارم که باید طی شود قوانین مربوط به جمعیت است که این گام هم طی شده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ هم تصویب شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی چندین مصوبه برای سیاست عملیاتی این قوانین انجام داده است. آنچه باید در تقنین صورت بگیرد انجام شده است. پس چرا مسئله جمعیت هنوز در مسیر ریل اصلی نیفتاده است که به گام دیگری نیاز دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بنابراین در گام پنجم باید گفتمان سازی و فرهنگ سازی شکل بگیرد. چه کارهایی باید شکل بگیرد تا گفتمان سازی صورت بگیرد. اگر باور دینی پیدا کنند جمعیت رو به افزایش خواهد بود. ما حتی گفتمان دینی برای کسانی که گرایش دینی حداکثری دارند ایجاد نکردیم. اکثر فیلم‌ها و سریال‌هایی که ساخته می‌شود نفی جمعیت را ترویج می‌کنند. رهبری گفتند جمعیت کشور ما می‌تواند تا ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون نفر بالا برود.

وی افزود: ما باید بنویسیم و فرزندآوری را با ابزار رسانه‌ای جدید این گفتمان ترویج دهیم. ما باید بعضی از عوامل کاهش فرزندآوری را تشریح کنیم. ما ۱۹ درصد کاهش ازدواج داریم و ۱۶ درصد افزایش آمار طلاق داریم. ما مسئله خانواده را جدی نگرفتیم. مسئله خانواده و تحکیم آن نقش مهمی در تقویت باور به خدا دارد. افزایش میزان تجرد و افزایش برعهده گرفتن سرپرست حیوانات خانگی از موضوعاتی است که خانواده را تضعیف کرده است.

خسروپناه عنوان کرد: کار به جایی رسیده است که نگه‌داری از توله سگ، و گربه جای فرزندان را گرفته و سه چهار برابر هزینه فرزند را خرج نگه‌داری از حیوان می‌کنند که بگویند نیازی به فرزند نیست. بنابراین اگر قبول داریم جمعیت در اقتدار نقش ریشه‌ای دارد باید نگاه حکمرانی ضرورت مسئله، رصد پی در پی، سیاستگذاری کاربردی و تصویب قوانین داشته باشیم که همه این کارها انجام شده و در حال حاضر فقط گام پنجم مانده که کار گسترده‌ای باید در زمینه گفتمان سازی داشته باشیم تا بینش و نگرش به فرزند آوری و جمعیت تغییر کند.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904270