قانون و فلسفه وجودی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص نظام

تهران- ایرنا- هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد نوظهوری است که به دلیل برخی ابهامات در جایگاه و وظایف قانونی اش، مباحثی را در فضای سیاسی و رسانه ای کشور دامن زده است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، جایگاه مجلس تشخیص مصلحت در قانون اساسی کشور مشخص بوده و نقش و کارکرد آن نیز برای همگان واضح و روشن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال جایگاه و عملکرد هیأت عالی نظارت که نهادی تازه تأسیس است به ویژه پس از ورودش به موضوع FATF و CFT مباحث و مناقشاتی را در فضای سیاسی کشور موجب شده است.
موافقان و مخالفان هر یک از دیدگاه و زوایه دید خود به فلسفه وجودی چنین نهادی پرداخته اند.
در جلسه 30 دی ماه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی تشکیل شد، با رأی اعضا، هیأت عالی نظارت مجمع به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل و اعضای آن انتخاب شدند.
براساس این رأی، علاوه بر رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقایان نبوی، ایروانی، مظفر، وحیدی، انصاری، مصباحی‌مقدم، میرسلیم، آقامحمدی، توکلی، باهنر، دانش‌جعفری، دری نجف‌آبادی و رئیسی به عنوان اعضای این هیأت نظارت انتخاب شدند.
نظر به اهمیت موضوع پژوهشگر ایرنا با آیت الله «سید حسین موسوی تبریزی»نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور در دوران دفاع مقدس گفت وگویی را انجام داده است.
در ادامه ضمن بیان دیدگاه های وی، به نظرات برخی از نمایندگان مجلس نیز اشاره خواهد شد.

** رفع اختلافات مجلس و شورای نگهبان فلسفه وجودی مجمع تشخیص
به گفته کارشناسان رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان دلیل اصلی دستور امام راحل (ره) برای ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. در بهمن 1362 رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان عالی کشور، نخست‌وزیر و مرحوم سید احمد خمینی درخواستی برای چاره جویی برای رفع اختلافات مجلس و شورای نگهبان برای حضرت امام خمینی (ره ) ارسال می کنند. امام راحل (ره) هم در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تأسیس کردند.
آیت الله موسوی تبریزی ضمن اشاره به این پیشینه اظهار داشت: ایجاد مجلس تشخیص مصلحت نظام تصمیم درست، مهم و خوبی بود که امام رحمت الله علیه در ابتدای انقلاب به نفع مصالح و منافع ملی گرفتند. البته مخالفت هایی هم در آن زمان صورت گرفت اما امام در آن زمان تصمیم درست را گرفتند.

** مجمع تشخیص مصلحت مجلس سنا نیست
گاهی در مباحث سیاسی وقتی از مجمع تشخیص نام برده می شود به نوعی به شباهت آن با مجلس سنا اشاره می شود. در این مورد آیت الله هاشمی شاهرودی اخیرا در گفت وگو با صدا و سیما در جواب پرسش خبرنگار چنین گفته است: اگر بنا به بازنگری قانون اساسی باشد و در قانون اساسی وجود 2 مجلس در کشور قرار گیرد، اختیاراتی که امروز برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است در چارچوب اختیارات مجلس سنا قرار می‌گیرد، ولی امام خمینی(ره) با تیزبینی در اوایل انقلاب بخش‌های مهمی از وظایف مجلس سنا را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دادند، تا اگر قانونگذاری گاهی برخلاف قوانین بالادستی باشد و نیاز باشد که به طور مثال مجمع سنایی باشد که قوانین تصویری مجلس عوامل را اصلاح کند در کشور ما مجمع تشخیص مصلحت نظام این وظیفه را برعهده دارد.
به گفته برخی از حقوقدانان، مجلس سنا که در برخی از نظام های سیاسی وجود دارد، به معنای واقعی کلمه مجلس قانون‌گذاری به شمار می رود. اما مجمع تشخیص مصلحت، اساسا چنین صلاحیتی را ندارد .
در این مورد آیت الله سید حسین موسوی تبریزی دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم گفت: در قانون اساسی چیزی به نام مجلس سنا نداریم و این حرف هایی که می زنند نوعی تعارف است. ما باید به قانون اساسی نگاه بکنیم و بر اساس آن حرف بزنیم.

** لزوم کار تخصصی در مجمع تشخیص
یکی از مواردی که می تواند بر نقش و جایگاه مجلس تشخیص مصلحت نظام آسیب برساند، این است که این نهاد دستخوش رقابت های جناحی و منافع گروهی گردد.
آیت الله موسوی تبریزی گفت: تقریباً از همه جناح های اصلی سیاسی کشور در این نهاد حضور دارند. اگر باند و باند بازی و مصالح جناحی در مجلس مصلحت رسوخ نکند و واقعاً برای تشخیص مصالح نظام و کشور عمل کنند بسیار هم مفید و خوب است. البته باید کار کارشناسی و تخصصی صورت بگیرد. اینکه من یا هر کس دیگری وارد مجمع تشخیص مصلحت شود و بگوید این مورد با شرع تناقض دارد این کافی نیست. در این مجمع باید افراد متخصص در مورد موضوعات مهم و قابل بحث نظر کارشناسی بدهند.

** هیات عالی نظارت و چالش جایگاه قانونی
مجلس شورای اسلامی از جلوه‌های بارز حاکمیت ملی و نماد مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی است.
مطابق اصل ٦٢ و ٧١ قانون اساسی، مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، می‏تواند قانون وضع کند؛ بنابراین صلاحیت عام تدوین همه قوانین مورد نیاز جامعه، در انحصار مجلس قرار دارد.
برخی از صاحبنظران بر این باورند که ورود هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به حوزه قانون گذاری نوعی موازی کاری با مجلس به شمار می رود و منجر به تضعیف جایگاه آن می شود.
علی مطهری از این مساله به عنوان یک بدعت یاد کرده است و سایر نمایندگان مخالف نیز هر یک به نوعی چنین دیدگاهی دارند.
برای مثال عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و لاریجان و عضو فراکسیون حقوق بشر مجلس در گفت وگویی با ایرنا گفت: کار این هیئت در جهت تضعیف قانون اساسی و در جهت تضعیف مجلس است مجمع تشخیص هم همین مسیر را رفته است؛ ما در هر مرجع سوگند می خوریم که باید به قانون اساسی وفادار باشیم در حالی که این برخلاف سوگندی است که خورده اند و لطمه زدن به قانون اساسی است.
به گفته برخی از صاحب نظران، ایجاد هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند موجبات اختلاف و مناقشات در فضای سیاسی کشور را فراهم سازد.
این صاحب نظران بر این باور هستند که چون هیئت عالی نظارت در قانون اساسی جایگاهی ندارد لذا وجود و عملکرد آن نیز قانونی نیست.
در این مورد سید احسان قاضی زاده هاشمی دبیر هیئت رئیسه و عضو فراکسیون جوانان مجلس در گفت وگو با ایرنا گفته است: حوزه قانونگذاری این هیئت و حوزه نظریات آن باید مشخص شود؛ اکنون این هیئت نظرات خود را به شورای نگهبان ارائه می‌دهد و نظرات آنها از طریق شورای نگهبان به مجلس ارسال می شود .حقوقدانان اعتقاد دارند که حتی نظریاتی که با عنوان تغایر با سیاست‌های کلی مطرح است، مجمع آن ها را بررسی می کند، خود مجمع یک رکن است و در قانون اساسی پیش بینی شده است اما در مورد هیئت عالی نظارت این گونه نیست.
با این وجود موافقان بر قانونی بودن آن تأکید دارند. از دید آنها این هیئت از اعضای مجمع بوده و توسط این مجمع تشکیل شده است بنابر این وجود و عملکرد آن کاملاً قانونی است.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سووال که آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد' گفته است:'پاسخ من این است که خیر. هیچ نهاد دیگری از نظر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع غیر از شورای محترم نگهبان پیش بینی نشده است ولی آیا معنای این سخن این است که هیچ نهاد دیگری و هیچ مقام دیگری غیر از شورای محترم نگهبان از بعد دیگر و از جهت دیگری مثل سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، حق نظارت بر مصوبات مجلس را ندارد؟ قانون اساسی بر اساس اصل 110بند دو، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را از وظایف رهبر انقلاب اسلامی معرفی می کند و این حق را هم به ایشان می دهد که این وظیفه نظارتی را به شخص دیگری واگذار کنند.
' اکنون بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب این وظیفه نظارتی را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته اند... در زمان حیات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نظارت مجمع اعمال می شد و از این جهت مساله امر تازه ای نیست. آنچه که تازه اتفاق افتاده این است که در دوره اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستور تازه ای است که رهبر معظم انقلاب داده اند و این وظیفه را از مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک هیئت منتخب مجمع تشخیص منتقل کرده اند و از این جهت هیئت عالی نظارت تشکیل شد. بنابراین از نظر قانون اساسی امری بسیار واضح و روشن است که رهبر انقلاب بر اجرایی شدن سیاست ها، حق نظارت دارند و این حق نظارت خودشان را می توانند به شخص دیگری واگذار کنند و در دور جدید به هیئت عالی نظارت واگذار کرده اند که با دستور ایشان، تشکیل شده است.'
به هر حال صاحبنظران با اشاره بر لزوم اتمام مناقشات موجود بر سر هیأت عالی نظارت، تصریح دارند که تخصص، تعهد و منطق و تمکین به قانون اساسی کشور بایستی مورد تاکید مجمع تشخیص بود و جز منافع ملی هیچ چیز دیگری مبنای عملکرد آن قرار نگیرد.
آیت الله موسوی تبریزی با تاکید بر این نکته، گفت: باید تخصص و تدین دو ویژگی اصلی اعضای مجمع باشد. اعضا بر اساس چنین ملاک و معیارهایی انتخاب و حتی در فرایند کار از حضور کارشناسان و متخصصان بیرونی استفاده شود تا تصمیمات گرفته شده کاملاً بر اساس منافع ملی باشد.
بنابر این هر نهادی بدون شک کارکردی را دنبال می کند و پاسخگوی نیازهای جمعی است. اساسا از نگاه جامعه شناسان نهاد، یعنی پاسخگویی به یک نیاز جمعی. از این رو نهاد می تواند بسته به جمعی که نیاز آن را برآورده می سازد در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و حتی بین المللی وجود داشته باشد و هیات عالی نظارت نیز مستثی از این قاعده نخواهد بود.
پژوهشم**س-م**1552

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي مجمع تشخيص مصلحت نظام هيئت عالي نظارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۸۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همکاری دانشگاه‌ها و پلیس آمریکا در شناسایی حامیان فلسطین

 تارنمای خبری آکسیوس افشا کرد که دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی آمریکا در همکاری با پلیس این کشور و با استفاده از نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌های نظارتی، معترضان هوادار فلسطین را شناسایی می‌کنند.

این وبگاه نوشت: مجریان قانون هنگام بررسی اعتراض‌های دانشگاهی [در ایالات متحده]و معترضان دستگیر شده، به ابزار‌های تشخیص چهره و نظارت بر رسانه‌های اجتماعی تکیه می‌کنند. با این حال، این فناوری‌ها نواقص بسیاری داشته و ممکن است برخی به اشتباه شناسایی شده و حتی مسئولان از این فناوری سوء استفاده کنند.

در ادامه گزارش آکسیوس آمده است: همکاری پلیس و دانشگاه‌ها در زمینه مسائل ایمنی سابقه طولانی‌ای داشته و تصاویر دوربین‌های دانشگاه ها، موقعیت جغرافیایی معترضان و مطالب منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی در اختیار نهاد‌های امنیتی قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، بخش انتظامی دانشگاه‌ها در دوران همه گیری کرونا و به بهانه نظارت بر مسائل ایمنی مانند تیراندازی‌های احتمالی، ابزار‌های نظارتی بیشتری خریداری کردند. حتی برخی دانشگاه‌ها پلاک خوان‌های خودکار را در محوطه نصب کردند.

آکسیوس یادآوری کرده است: طبق تحقیقات منتشر شده در سال ۲۰۲۲، از سال ۲۰۱۵ دست‌کم ۳۷ موسسه آموزش عالی در ایالات متحده از نرم افزار "سوشال سنتینل" (Social Sentinel) که یک ابزار نظارت بر محتوای رسانه‌های اجتماعی است، برای نظارت بر دانشجویان معترض استفاده کرده اند.

این وبگاه خبری تاکید می‌کند: اکنون بیم از آن وجود دارد دانشجویانی که در اعتراضات اخیر شرکت کرده‌اند، حتی پس از دانش‌آموختگی نیز با افزایش نظارت نیرو‌های امنیتی مواجه شوند. با این وجود، بسیاری از معترضان با فناوری‌های نظارتی آشنایی دارند.

آکسیوس می‌افزاید: در سال ۲۰۲۰ و در جریان اعتراضات "زندگی سیاه‌پوستان مهم است"، بسیاری از مردم دریافتند که ماسک‌هایی که برای جلوگیری از شیوع کووید-۱۹ بر صورت می‌زدند، می‌توانند تشخیص هویت آنها را برای دوربین‌های تشخیص چهره دشوارتر کنند. از این رو بسیاری از شرکت کنندگان در اعتراض‌های اخیر حمایت از فلسطین نیز برای جلوگیری از شناسایی، از ماسک صورت استفاده کردند.

به نوشته این رسانه، در جریان اعتراض‌های ۲ هفته اخیر دانشجویان طرفدار فلسطین، بیش از یک هزار و ۹۰۰ نفر در دست‌کم ۴۳ پردیس دانشگاهی آمریکا دستگیر شده اند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا