سیاستهای کلی نظام برای همه دستگاهها لازم‌الاتباع است
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۶۵۸۲
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید که با حضور روسای قوا، دبیر و اکثریت اعضای مجمع برگزار شد، ضمن آرزوی بهره مندی همه مومنان از فضایل و برکات ماه مبارک رمضان بویژه لیالی نورانی قدر، به بیان نکاتی درباره برخی اظهارنظرها پیرامون وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه اظهاراتی مبنی بر تاخیر چهار ماهه هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در اظهارنظر نسبت به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مطرح شده است که به هیچ وجه صحت ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام پس از ارجاع مصوبه مجلس، این مصوبه را با ذکر چهار ایراد در کوتاه ترین زمان به شورای نگهبان ارسال کرد. در ۱۰ بهمن۱۴۰۰، مجلس مصوبه دیگری را که متضمن اصلاحاتی بوده به تصویب رساند. این مصوبه، ۱۸ بهمن از سوی ریاست مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد. در حالیکه هیات عالی نظارت، دو روز پس از مصوبه مجلس یعنی در تاریخ ۱۲ بهمن تشکیل جلسه داد و نظر هیات، ۱۹ بهمن به شورای نگهبان ارسال شدکه در واقع هیات عالی نظارت، در کوتاه ترین زمان، درخصوص این طرح نظر خود را ارائه کرده است.
آیت الله آملی لاریجانی با گلایه نسبت به اظهارنظر در این زمینه بدون استعلام از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اطلاع از روند بررسی مصوبه، از صداوسیما نیز بخاطر نوع اطلاع رسانی در این زمینه و برجسته سازی یک اظهارنظر نادرست یعنی ماندن مصوبه مجلس در هیات عالی نظارت به مدت چهارماه، انتقاد کرد و خواستار اصلاح چنین رویه هایی شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موج هجمه ها به مجمع و هیات عالی نظارت در خصوص مصوبه مربوط به واردات خودرو، خاطرنشان کرد: در این بحث، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت و برخی اشخاص با ایراد نسبتهای ناروا، جفا شد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: ممکن است برخی نمایندگان، کارشناسان یا افراد مختلف با محتوای مصوبات مجمع یا هیات عالی نظارت، مخالف باشند یا انتقادی داشته باشند. قطعا مخالفت با ماهیت مصوبات، هیچ ایرادی ندارد و موجب پویایی مصوبات و رفع برخی اشکالات احتمالی خواهد شد اما اینکه بخاطر مخالفت با یک نظر، اصل جایگاه قانونی هیات عالی نظارت و ساختار آن را زیر سوال ببرند و تعابیر نادرستی مانند «شورای نگهبان دوم» یا «مجلس سنا» درباره آن به کار برند، جای تعجب و تاسف دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام بر اساس تصریح بند ۲ اصل ۱۱۰قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری مسئولیت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی را بر عهده دارد، به تاریخچه فعالیت این هیات و فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص آن اشاره کرد و یادآور شد: قانون اساسی، نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام و حتی تصویب آن را با قید امکان تفویض، از اختیارات و مسئولیت های مقام معظم رهبری دانسته است و ایشان نیز از سالها قبل، وظیفه نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده اند و چند سال بعد نیز وظیفه نظارت را به جمع محدودتری از مجمع که هیات عالی نظارت است، محول کردند. طبق فرمایش صریح ایشان، مصوبات هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام درباره مصوبات مجلس از حیث انطباق با سیاستها، به شورای نگهبان ارسال می شود و شورای محترم نگهبان نیز بر مبنای اشکالات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت، مغایرت مصوبه با بند دو اصل۱۱۰ قانون اساسی اعلام می کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه سیاستهای کلی نظام نه فقط برای مجلس بلکه برای همه دستگاهها و نهادها لازم الاتباع است، اظهار کرد: راس امور بودن مجلس به معنای خاص آن را که فرمایش حضرت امام (ره) و مستفاد از روح قانون اساسی است، به هیچ عنوان مورد تردید قرار نمی دهیم اما این راس الامور بودن را باید در جغرافیای کلی قانون اساسی ملاحظه کرد و نمی تواند به معنایی باشد که حتی انجام وظایف رهبر معظم انقلاب را هم شامل شود.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر لزوم خودداری از تضعیف نهادها و ساختارهای قانونی کشور نظیر هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، انتساب برخی اتهامات ناروا به اعضای مجمع مبنی بر همدستی با مافیای خودرو یا همکاری با واسطه ها بدلیل اظهارنظر کارشناسی و فنی در خصوص یک مصوبه را مذموم و تاسف بار خواند و اظهار داشت: مخالفت هیات عالی نظارت، مبتنی بر مبانی است که ان شاء الله در جلسات مجمع تشخیص در مورد مصوبه اصراری مجلس بیشتر روشن خواهد شد و چه بسا برخی از کسانی که از مخالفان نظر مجلس هستند نسبت به اصل واردات خودرو ایرادی نداشته باشند و اشکال آنان بر سر نحوه تجویز آن باشد.
در این جلسه در خصوص موضوع مربوط به واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو که بر اساس نظر هیات عالی نظارت، مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده بود و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع تشخیص ارجاع گردیده بود، بحث و مذاکره صورت گرفت و برخی اعضای مجمع و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی نیز به عنوان نمایندگان دولت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند که ادامه بحث و تصمیم گیری به جلسه بعدی مجمع موکول شد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: آملی لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله آملی لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۶۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه اطلاعات: ملت در چه فکریه؟ دولت در چه کاریه؟
به گزارش «تابناک»، روزنامه اطلاعات نوشت: یکی از مشکلات اساسی در موضوع رابطه دولت، ملت شکاف قابل توجه عمیق یا بهتر بگوییم تفاوت نمایان در دغدغه‌های حکومت و دولت و اکثریت ملت است.
اگر جامعه‌ای احساس کند که حاکمانش با دغدغه‌های او بیگانه‌اند، قدر مسلّم احساس خوشی و نزدیکی و مودّت با حکومت دولت ندارد و این احساس بیگانگی و دوری یا بی‌تفاوتی می‌آورد یا بغض و نافرمانی...
متأسفانه برخی مقامات در ارکان قدرت و در نظام تصمیم‌گیری به جای پرداختن و توجه به اولویت‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات اساسی، اولویت‌های دیگری برای خویش و جامعه تعریف می‌کنند که برای تقویت رابطه دولت، ملت زیانبار است. به عنوان مثال آنقدر که مثلاً درباره لایحه حجاب خبر و مصوبه و اظهارنظر می‌شنوند و می‌خوانند و آن را به اصطلاح بولد و گل درشت می‌بینند، درباره معیشت و تورم و گرانی و مشکلات درمانی، مسکن، حقوق و... این دغدغه‌مندی را نمی‌بینند.
یا وقتی می‌شنوند شهر هزار دغدغه دارد که باید بدان پرداخت و اولویت مقام مسئول فرضاً ساخت مسجد در پارک است، به خوبی این را درک نمی‌کنند.
به عنوان مثال در هر دو مورد در ظاهر دغدغه دینی مطرح است، اما نسبت به آنچه که در لایه‌های پنهان و پیدای جامعه و همان شهر به خاطر عدم توجه به اولویت‌های اصلی شهروندانش موجبات سلب اعتماد مردم به کارایی و کارآمدی حکومت دینی شده است، بی‌توجهند و گاه مردم به این نتیجه می‌رسند که گویا مسئولان در دنیای دیگری سیر می‌کنند که با دنیای دغدغه‌مند آنان نسبت چندانی ندارد. حتی برخی با بدگمانی چنین تعبیر می‌کنند که حضرات دردها و دغدغه‌ها را می‌دانند، اما برای انحراف افکار عمومی با طرح دغدغه‌های فرعی، شرایطی فراهم می‌کنند که توجهات به سمت دیگری معطوف شود...
فرقی نمی‌کند کاسب باشید یا تولیدکننده، صادرکننده باشید یا وارد کننده و تاجر. کشاورز باشید یا کارمند، پزشک باشید یا پرستار یا معلم... در هر صنف و گروهی که باشید این فاصله میان دغدغه‌های خود با دغدغه‌های نظام حکمرانی را درمی‌یابید. همه با تفاوتهایی می‌گویند دولت که به فکر ما نیست، درد ما را نمی‌فهمد و نمی‌داند و تصمیماتی که می‌گیرد به نفع ما نیست و گره از کار ما نمی‌گشاید.
اگر بخواهیم با حسن نیت به مساله نگاه کنیم باید گفت علت اصلی، ظرفیت اندک نظام تصمیم‌گیری برای حل مشکلات اساسی و درک اولویت‌های اصلی ملک و ملت است. اگر سطح هوشیاری و عقل و تدبیر و دانایی نظام تصمیم‌گیری، اندک یا ناکافی باشد قاعدتاً حتی با وجود نیّت خیر در تشخیص سره از ناسره، درمی‌ماند.و نتیجه کارشان گاه فاجعه به بار خواهد آورد، یا نتیجه عکس می‌دهد و حداقل گرهی نمی‌گشاید.
به عنوان نمونه ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها وقت برای قانون حجاب می‌گذارند، اما به جایی نمی‌رسند. هزاران میلیارد صرف اجرای طرح ازدواج و فرزندآوری می‌کنند، اما نتیجه نمی‌گیرند. یا برای کمک به معیشت مردم و جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی میلیاردها دلار ارز ارزان و ترجیحی اختصاص می‌دهند و اثر آن در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود، به صدها موسسه و سازمان و نهاد مذهبی و فرهنگی بودجه می‌دهند تا گرایش به دین و دین باوری بیشتر و بیشتر شود، اما ثمری در بر ندارد. علت آن هم این است که برای هر دردی باید ابتدا زمینه‌های پیدایی آن را خوب شناخت و تشخیص داد و سپس داروی مفید و موثر آن را تجویز کرد و این کار نیازمند طبیبی با تجربه و عالم و کارآزموده است که خوب تشخیص دهد و سپس درمان را آغاز کند.
توصیه‌ای که می‌توان داشت اینکه عزیزان اگر صلاح ملک و ملت که هیچ، حتی اگر رستگاری خود را هم می‌خواهید به دغدغه‌های اصلی مردم بپردازید و برای تشخیص و فهم درست اولویت‌های اصلی کشور و ملت سطح دانش و آگاهی خود را با استفاده از نخبگان و عالمان دلسوز و نه صرفاً با ظرفیت محدود دانشی خود و همفکران خودتان بالاتر ببرید تا بتوانید تصمیمات درست‌تری بگیرید و این شرح صدری می‌خواهد که شوربختانه چندان در نظام تصمیم‌گیری و به ویژه در دولت شاهد آن نیستیم. هیچ خوب نیست که بخش اعظمی از جامعه با خود بگوید، درد ما چیست و درد این ها چه؟ گویی انگار در جغرافیای دیگری زندگی می‌کنند و با مردمان خطه دیگری سروکار دارند!
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند