در ماجرای مصوبه واردات خودرو، به مجمع، هیات عالی نظارت و اشخاص جفا شد
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۸۱۳۵
خبرگزاری آریا- رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر طولانی شدن روند اظهارنظر هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام و همچنین موضوع نظر این هیات درباره مصوبه مربوط به واردات خودرو، بر اهمیت جایگاه و شأن هیات عالی نظارت طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی و تفویض اختیار به این هیات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید که با حضور روسای قوا، دبیر و اکثریت اعضای مجمع برگزار شد، ضمن آرزوی بهره مندی همه مومنان از فضایل و برکات ماه مبارک رمضان بویژه لیالی نورانی قدر، به بیان نکاتی درباره برخی اظهارنظرها پیرامون وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه اظهاراتی مبنی بر تاخیر چهار ماهه هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در اظهارنظر نسبت به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مطرح شده است که به هیچ وجه صحت ندارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام پس از ارجاع مصوبه مجلس، این مصوبه را با ذکر چهار ایراد در کوتاهترین زمان به شورای نگهبان ارسال کرد. در 10بهمن1400، مجلس مصوبه دیگری را که متضمن اصلاحاتی بوده به تصویب رساند. این مصوبه، 18 بهمن از سوی ریاست مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد. در حالیکه هیات عالی نظارت، 2روز پس از مصوبه مجلس یعنی در تاریخ 12بهمن تشکیل جلسه داد و نظر هیات، 19بهمن به شورای نگهبان ارسال شد که در واقع هیات عالی نظارت، در کوتاه ترین زمان، درخصوص این طرح نظر خود را ارائه کرده است.
آملی لاریجانی با گلایه نسبت به اظهارنظر در این زمینه بدون استعلام از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اطلاع از روند بررسی مصوبه، از صداوسیما نیز بخاطر نوع اطلاع رسانی در این زمینه و برجسته سازی یک اظهارنظر نادرست یعنی ماندن مصوبه مجلس در هیات عالی نظارت به مدت چهارماه، انتقاد کرد و خواستار اصلاح چنین رویه هایی شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به موج هجمه ها به مجمع و هیات عالی نظارت در خصوص مصوبه مربوط به واردات خودرو، خاطرنشان کرد: در این بحث، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت و برخی اشخاص با ایراد نسبتهای ناروا، جفا شد.
آملی لاریجانی افزود: ممکن است برخی نمایندگان، کارشناسان یا افراد مختلف با محتوای مصوبات مجمع یا هیات عالی نظارت، مخالف باشند یا انتقادی داشته باشند. قطعا مخالفت با ماهیت مصوبات، هیچ ایرادی ندارد و موجب پویایی مصوبات و رفع برخی اشکالات احتمالی خواهد شد اما اینکه بخاطر مخالفت با یک نظر، اصل جایگاه قانونی هیات عالی نظارت و ساختار آن را زیر سوال ببرند و تعابیر نادرستی مانند «شورای نگهبان دوم» یا «مجلس سنا» درباره آن به کار برند، جای تعجب و تاسف دارد.
وی با بیان اینکه هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام بر اساس تصریح بند 2 اصل 110قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری مسئولیت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی را بر عهده دارد، به تاریخچه فعالیت این هیات و فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص آن اشاره کرد و یادآور شد: قانون اساسی، نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام و حتی تصویب آن را با قید امکان تفویض، از اختیارات و مسئولیت های مقام معظم رهبری دانسته است و ایشان نیز از سالها قبل، وظیفه نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده اند و چند سال بعد نیز وظیفه نظارت را به جمع محدودتری از مجمع که هیات عالی نظارت است، محول کردند. طبق فرمایش صریح ایشان، مصوبات هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام درباره مصوبات مجلس از حیث انطباق با سیاستها، به شورای نگهبان ارسال می شود و شورای محترم نگهبان نیز بر مبنای اشکالات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت، مغایرت مصوبه با بند دو اصل110 قانون اساسی اعلام می کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه سیاستهای کلی نظام نه فقط برای مجلس بلکه برای همه دستگاهها و نهادها لازم الاتباع است، اظهار کرد: راس امور بودن مجلس به معنای خاص آن را که فرمایش حضرت امام (ره) و مستفاد از روح قانون اساسی است، به هیچ عنوان مورد تردید قرار نمی دهیم اما این راس الامور بودن را باید در جغرافیای کلی قانون اساسی ملاحظه کرد و نمی تواند به معنایی باشد که حتی انجام وظایف رهبر معظم انقلاب را هم شامل شود.
آملی لاریجانی با تاکید بر لزوم خودداری از تضعیف نهادها و ساختارهای قانونی کشور نظیر هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، انتساب برخی اتهامات ناروا به اعضای مجمع مبنی بر همدستی با مافیای خودرو یا همکاری با واسطه ها بدلیل اظهارنظر کارشناسی و فنی در خصوص یک مصوبه را مذموم و تاسف بار خواند و اظهار داشت: مخالفت هیات عالی نظارت، مبتنی بر مبانی است که ان شاء الله در جلسات مجمع تشخیص در مورد مصوبه اصراری مجلس بیشتر روشن خواهد شد و چه بسا برخی از کسانی که از مخالفان نظر مجلس هستند نسبت به اصل واردات خودرو ایرادی نداشته باشند و اشکال آنان بر سر نحوه تجویز آن باشد.
در این جلسه در خصوص موضوع مربوط به واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو که بر اساس نظر هیات عالی نظارت، مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده بود و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع تشخیص ارجاع گردیده بود، بحث و مذاکره صورت گرفت و برخی اعضای مجمع و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی نیز به عنوان نمایندگان دولت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند که ادامه بحث و تصمیم گیری به جلسه بعدی مجمع موکول گردید.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودرو شورای نگهبان آملی لاریجانی قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۸۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همکاری دانشگاه‌ها و پلیس آمریکا در شناسایی حامیان فلسطین
تارنمای خبری آکسیوس افشا کرد که دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی آمریکا در همکاری با پلیس این کشور و با استفاده از نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌های نظارتی، معترضان هوادار فلسطین را شناسایی می‌کنند.
این وبگاه نوشت: مجریان قانون هنگام بررسی اعتراض‌های دانشگاهی [در ایالات متحده]و معترضان دستگیر شده، به ابزار‌های تشخیص چهره و نظارت بر رسانه‌های اجتماعی تکیه می‌کنند. با این حال، این فناوری‌ها نواقص بسیاری داشته و ممکن است برخی به اشتباه شناسایی شده و حتی مسئولان از این فناوری سوء استفاده کنند.
در ادامه گزارش آکسیوس آمده است: همکاری پلیس و دانشگاه‌ها در زمینه مسائل ایمنی سابقه طولانی‌ای داشته و تصاویر دوربین‌های دانشگاه ها، موقعیت جغرافیایی معترضان و مطالب منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی در اختیار نهاد‌های امنیتی قرار می‌گیرد.
بر اساس این گزارش، بخش انتظامی دانشگاه‌ها در دوران همه گیری کرونا و به بهانه نظارت بر مسائل ایمنی مانند تیراندازی‌های احتمالی، ابزار‌های نظارتی بیشتری خریداری کردند. حتی برخی دانشگاه‌ها پلاک خوان‌های خودکار را در محوطه نصب کردند.
آکسیوس یادآوری کرده است: طبق تحقیقات منتشر شده در سال ۲۰۲۲، از سال ۲۰۱۵ دست‌کم ۳۷ موسسه آموزش عالی در ایالات متحده از نرم افزار "سوشال سنتینل" (Social Sentinel) که یک ابزار نظارت بر محتوای رسانه‌های اجتماعی است، برای نظارت بر دانشجویان معترض استفاده کرده اند.
این وبگاه خبری تاکید می‌کند: اکنون بیم از آن وجود دارد دانشجویانی که در اعتراضات اخیر شرکت کرده‌اند، حتی پس از دانش‌آموختگی نیز با افزایش نظارت نیرو‌های امنیتی مواجه شوند. با این وجود، بسیاری از معترضان با فناوری‌های نظارتی آشنایی دارند.
آکسیوس می‌افزاید: در سال ۲۰۲۰ و در جریان اعتراضات "زندگی سیاه‌پوستان مهم است"، بسیاری از مردم دریافتند که ماسک‌هایی که برای جلوگیری از شیوع کووید-۱۹ بر صورت می‌زدند، می‌توانند تشخیص هویت آنها را برای دوربین‌های تشخیص چهره دشوارتر کنند. از این رو بسیاری از شرکت کنندگان در اعتراض‌های اخیر حمایت از فلسطین نیز برای جلوگیری از شناسایی، از ماسک صورت استفاده کردند.
به نوشته این رسانه، در جریان اعتراض‌های ۲ هفته اخیر دانشجویان طرفدار فلسطین، بیش از یک هزار و ۹۰۰ نفر در دست‌کم ۴۳ پردیس دانشگاهی آمریکا دستگیر شده اند.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند